براساس مصوبه کمیسیون شوراها، انتخاب شهرداران مراکز استان با وزیر کشور خواهد بود و اعضای شورای شهر صرفا می‌توانند در حد دادن رای اعتماد یا عدم‌اعتماد در این گزینش اثر‌گذار باشند، همچنین براساس این مصوبه در سایر شهرهای کشور نیز شهرداران را استانداران بر می‌گزینند؛ البته آن هم با رای اعتماد اعضای شورا.
مدافعان طرح انتخاب شهردار با رای مستقیم مردم می‌گویند تجربه شهرهای پیشرفته دنیا نشان می‌دهد که این شیوه در مقایسه با الگوی فعلی (انتخاب شهردار با رای اعضای شورای شهر) کارآمد‌تر است.
غلامرضا خواجی، عضو شورای شهر مشهد یکی از موافقان این طرح است. به گفته وی، انتخاب شهردار با رای مستقیم مردم باعث می‌شود تا اطلاعات شهری مردم بالا رود. محمود باقری، رئیس شورای شهر یاسوج نیز با بیان این‌که تجربه نشان داده است واگذاری امور به مردم ضرری به بار نمی‌آورد، می‌گوید: «زمانی که رای مستقیم مردم ملاک قرار گیرد، وجود افکار مختلف باعث می‌شود ایراد کمتری به وجود آید و زمینه پیشرفت بیشتری فراهم شود.»
حال باید پرسید که آیا شیوه‌ای که اعضای کمیسیون شوراهای مجلس پیشنهاد می‌دهند نیز در مقایسه با وضع فعلی قابل دفاع است یا این‌که نوعی عقبگرد به قبل از سال 77 محسوب می‌شود که هنوز قانون شوراها اجرایی نشده بود و وزیر کشور به نیابت از نهاد شورا، شهرداران را انتخاب می‌کرد؟
به‌نظر می‌رسد کسانی که اکنون در شوراهای شهرهای گوناگون مشغول به فعالیت هستند بهتر می‌توانند در این باره نظر بدهند.
مغایرت با قانون اساسی
«با توجه به سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به‌نظر می‌رسد که مجلس نیز باید به‌دنبال کاهش تصدی‌گری‌ها باشد اما طراحان انتخاب شهردار از سوی وزیر کشور قصد دارند حوزه تصدی‌گری دولت را به امور شهری و شهرداران نیز گسترش دهند.»
رئیس شورای شهر شیراز، با بیان این مطلب می‌گوید: «طبق 6 اصل قانون اساسی، شوراها اختیاراتی دارند که کسی نباید آن را محدود کند. علاوه بر این مصوبات شوراهای شهر باید در تمام دستگاه‌ها از جمله وزارت کشور رعایت شود.»
مظفر مختاری می‌افزاید: «انتخاب شهردار از سوی شورای شهر در قالب نظام قانون انتخابات شهرداران شکل گرفت و این قانون دوره آزمایش و خطای خود را طی کرده است.»
به گفته وی، شوراها به مرحله‌ای رسیده‌اند که اکنون انتخاب شهردار به مهم‌ترین عامل حاکمیت آنان تبدیل شده است. بنابراین نباید به بهانه‌ای انتخاب آن را به دولت واگذار کرد.
یکی از اعضای شورای شهر بندرعباس نیز معتقد است انتخاب شهردار از سوی وزیر کشور بر خلاف اصل 103 قانون اساسی است. به گفته داریوش رشیدی، در فصل هفتم قانون اساسی، مبحث شوراها، رابطه میان دولت و نظام شورایی تبیین شده است. طرح پیشنهاد شهردار از سوی وزارت کشور و تایید آن از سوی شورا، با اصل 103 از فصل هفتم قانون اساسی تعارض دارد.
تضعیف شوراها
«گرفتن حق انتخاب شهردار از شورا و سپردن آن به وزارت کشور در حقیقت گرفتن وظیفه اصلی شوراست. مابقی وظایف شورا زیاد مهم و حساس نیست.»
رشیدی، عضو شورای شهر بندرعباس در بیان دلیل اصلی مخالفتش با این طرح می‌گوید: «با تصویب این طرح، نقش شوراها بسیار کمرنگ خواهد شد و نظارت آنها به حداقل خواهد رسید.»
عبدالله آبسواران، دیگر عضو شورای شهر بندرعباس نیز با تاکید بر این‌که این طرح استقلال شوراها را از بین می‌برد و شهرداران را به آنها تحمیل می‌کند، می‌افزاید: «اگر شهردار از سوی وزارت کشور انتخاب شود، نظارت بر کار شهردار ضعیف خواهد شد و حتی گاهی امکان آن از بین می‌رود.»
همچنین احمد علی دلفان، رئیس شورای شهرستان خرم آباد با تاکید بر این‌که این طرح اعضای شوراها را بی‌انگیزه می‌کند، می‌گوید: «وقتی شهردار از سوی فرد دیگری انتخاب شود، نامزدهای دور بعدی شورای شهر برای انتخابات چه شعاری را می‌توانند سرلوحه کار خود قرار دهند؟ آنان کاری ندارند که بخواهند آن را برای مردم اعلام کنند، چرا که عملاً دیگر کاری از دستشان بر نمی‌آید.»
شوراهای سیاسی
بحث سیاسی شدن شوراها یکی از دلایل اصلی مخالفت اعضای شوراهای شهر با مصوبه کمیسیون شوراهاست. به عقیده آنان شهردار پیشنهادی وزارت کشور با اندیشه‌های این وزارتخانه همراه خواهد بود و طبیعی است که تصمیمات او برای شهر هم براساس دیدگاه‌های سیاسی گرفته می‌شود.
مهدی رضایی فرح‌آبادی، رئیس شورای شهر ساری، با تایید این مطلب می‌گوید: «این طرح باعث می‌شود شهردار به‌صورت سیاسی، هم‌جهت و همراه با وزارت کشور سکان مدیریت شهری را به دست بگیرد.»
عضو شورای شهر گرگان نیز معتقد است که انتخاب شهردار به پیشنهاد وزارت کشور به معنای دولتی کردن اداره شهر‌هاست و در واقع نوعی مقابله و تعارض با شوراها تلقی می‌شود.
عبدالرضا چراغعلی، می‌افزاید: درصورت پیشنهاد شهردار از سوی وزیر کشور علاوه بر فرمایشی شدن جایگاه شوراها، انحلال تدریجی شوراها نیز رقم زده خواهد شد.»
